بحران جدید قراردادهای صنعت برق با جهش نرخ دستمزد

افزایش نرخ حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۰ اگرچه اقدامی موثر و الزامی برای تامین حداقل رفاه برای اعضای جامعه آن هم در شرایط نابسامان اقتصاد کشور است، اما شکل پیاده سازی آن و جریان یافتن هزینه‌های ناشی از این افزایش در لایه‌های میانی اقتصاد کشور که عمدتا شامل کسب و کار‌های بخش خصوصی در بخش‌های مختلف صنعتی، بازرگانی و خدماتی است، بحران جدیدی برای فعالان این حوزه به دنبال دارد.

# جهت مطالعه کامل و ارجاع به منبع خبر اینجا را کلیک کنید.